به گزارش سپهر بردسیر، عطاءالله رفیعی آتانی، مدیرمسئول نشریه «گفتمان پیشرفت» در مقاله ای نوشت: گشودن قفل نظام اداری و نظام مدیریت دولتی کشور یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط تن دادن به اصول شایسته‌سالاری در هر شرایطی است و دیگر هیچ!
بسترها، مبانی نظری و الگوهای توزیع قدرت یا مسوولیت و مدیریت سیاست داخلی و دولتی و به عبارت دیگر مکانیزم تصدی و واگذاری مدیریت‌ها در بخش دولتی یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی تجربه حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی‌ایران است.
تلاش می‌کنم تا در یک چارچوب نظری[1]، چگونگی جابه‌جایی در مدیریت دولتی را در این دوره به صورت اجمالی بررسی نمایم.
چهار نوع بوروکراسی محافظ، طبقاتی، جانبداری حزبی و لیاقت توسط یکی از دانشمندان مدیریت به نام «فرتیز مرشتین مارکس» تشخیص داده شده است.
به نظر می‌آید بوروکراسی محافظ از ظرفیت لازم برای معرفی نوع نظام مدیریتی کشور در نیمه اول دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌برخوردار است.
بر اساس این ایده ، یک نظام اداری، زمانی «محافظ» تلقی می‌شود که برای حفاظت و حراست از یک نوع فلسفه خاص زندگی اجتماعی و یک نوع آرمان ملی به وجود آمده باشد. این آرمان مجموعه‌ای از معتقدات، آداب و رسوم و سنن پذیرفته‌شده جامعه و در حقیقت فلسفه سیاسی تمام مردم جامعه‌ـ که‌گاه به حد تقدس و پرستش می‌رسدـ می‌باشد. در این بوروکراسی، «شعار وحدت» همیشگی و همه‌جایی است. این آرمان مقدس موهبتی ازلی و ابدی است. رهبران مورد اعتماد جامعه، برتر و مافوق همگان به‌شمار می‌آیند که‌بیش از دیگران به این فلسفه اجتماعی وقوف دارند. این نظام اداری، آنگاه به‌طور کامل به‌وجود آمده است که بوروکرات‌ها(کارمندان) در آن علاوه‌بر «حفظ و حراست» آرمان ملی، خود، باید مظهر و نماینده و نشانه رفتار و کردار شایسته فلسفی سیاسی مورد پذیرش همگان باشند. آنان هم در «اعتقاد و نظر» و هم در «عمل» باید سرمشق دیگران باشند. مهمترین خصیصه این نوع بوروکراسی، قدرت عظیمی است که در آن نهفته است. این قدرت عظیم که از اعتقادات بوروکرات‌ها سرچشمه می‌گیرد؛ این نظام اداری را در برابر فشارها و حملات خارجی مقاوم و انعطاف ناپذیر می‌سازد. این خصیصه می‌تواند ثمرات تلخ و شیرین داشته‌باشد. از آن جهت که‌در مقابل فشارهای غیر منطقی مقاومت می‌کند؛ ثمره‌ی شیرین خواهد داشت و از آن جهت که نمی‌تواند تغییرات سازمان زندگی اجتماعی را در سازمان اداری درونی سازد و به اقتضای آن در خود تغییرات مناسب را ایجاد کند؛ ثمرات تلخ خواهد داشت. زیرا آنگاه‌که یک ایدئولوژی ولو کاملاً آسمانی و پاک، در بستر واقعیت‌های زندگی اجتماعی جاری می‌شود و یک نوع خاص سازمان در میان چندین نوع ممکن سازمان به شکل نظام اداری کشور به وجود می‌آورد (این نوع خاص سازمانی را که حال به‌وسیله افراد و روابط خاص سازمانی به‌وجود آمده است.) آسمانی، پاک و غیرقابل نقد و درخور تقدیس می‌سازد.
این واقعیتی که علی‌الاصول همگان در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب به‌وجود آورنده و شاهد، و حال احتمالاً منتقد آن هستیم. البته این نوع نظام اداری یک امتیاز بزرگ انسانی را در خود دارد و آن تقویت مبانی اخلاقی جامعه و در نتیجه زمینه‌سازی برای نابودی مدیریت بر مبنای هواوهوس است. مع‌الاسف همین خصوصیت نیز می‌تواند پناهگاه‌کسانی باشد که برای هواپرستی به‌جست‌وجوی بهترین و موجه‌ترین نوع و در نتیجه غیرمنصفانه‌ترین «پوشش» هستند و این نیز واقعیت تلخ دیگری است که‌همه ما شاهد آن بوده‌ایم. چه‌بسیار کسانی را می‌شناختیم و می‌شناسیم که با «پوشش‌های دینی و انقلابی»، (همان آرمان مشترک ملی بوروکراسی محافظ دهه نخست انقلاب) در نقطه حداکثری تحقق عملی هواپرستی خویش با کمترین هزینه برای خود و بیشترین هزینه برای اسلام و مردم، قرار داشته و یا دارند.
تلاش این نوع بوروکراسی برای عدم تغییر مبانی اخلاقی و آرمان سیاسی جامعه، سطح توقعات و انتظارات مردم و در نتیجه محدود نمودن خود در ارضای آن حوایج و در یک کلام روح محافظه‌کاری، بزرگترین نقیصه و محدودیت این نوع بوروکراسی است.
در اینجا باید یک واقعیت تلخ دیگری را درباره این نوع بوروکراسی یادآوری نمود: در بوروکراسی محافظ دلبستگی و وابستگی به ایده‌ئولوژی و آرمان ملی برای جذب، نگهداری، ترقی و احیاناً خروج از سازمان، مهمترین دلیل محسوب می‌شود. واقعی‌ترین مصداق این نقیصه گفت‌وگوهای عجیب و غریب فیمابین داوطلبان کار و مسئولان جذب نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. گفت‌وگوهایی که هم‌اینک به صورت طنز در فرهنگ مردم گفته و شنیده می‌شود. با طرح یک نقیصه دیگر پرونده نقیصه شماری بوروکراسی محافظ را می‌بندیم. به‌جای اینکه منطقی‌ترین دلیل برای انجام یک عمل در این نوع بوروکراسی مؤثرترین آن در راستای انجام وظایف سازمانی باشد؛ سند انجام آن «عمل» مهم است. چیستی گفتار و کردار مهم نیست. آنچه‌مهم است این است که: باید تا می‌توان آن را به مقام هر اندازه والا و بالاتری نسبت داد. این نوع از بوروکراسی در فرهنگ‌ها و ملت‌هایی که دارای آفرینش‌های فکری و فرهنگی هستند؛ اگر هم به‌هر دلیلی به‌وجود آید، مانا نخواهد بود.
من می‌دانم همه ما در شرایط فکری و فرهنگی کنونی، انتقادات زیادی به‌ویژگی‌های نظام اداری کشور در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی داریم. البته باز هم مطمئنم که برخی از خصوصیات مثبت و اثرگذار آن را منکر نیستیم. اما خوب یا بد، زشت یا زیبا، بسیاری از وابستگان و دلبستگان به نظام اسلامی خود از کارگزاران همان نظام اداری هستند؛ در نتیجه «ژست انتقادی» تأثیری بر واقعیت، آن‌گونه‌که اتفاق افتاده، نخواهد داشت. بی‌گمان، مهمترین نقص بوروکراسیِ محافظ این خواهد بود که حتی خصوصیات مثبت آن نیز برای مدیریت بخش دولتی ناکافی است! مهمترین خصوصیت کمالی آن عبارت از این است که خصوصیات مثبت آن برای مدیریت بهینه بخش دولتی، ضروری به نظر می‌رسد.
واقعیت این است که هر اندازه مدیران، کارگزاران و کارمندان در نظام مدیریت بخش عمومی و دولتی به فلسفه، آرمان‌های نظام سیاسی و ضرورت حفظ و حراست از آن ایمان و اعتقاد بیشتری داشته باشند قطعاً با دلبستگی بیشتر، کار و تلاش خواهند کرد. کارهای شبانه‌روزی، بی‌جیره و مواجب، بی‌منت، طاقت‌فرسا و واقعاً افسانه‌وار بسیاری از کارکنان و مدیران در سازمان‌های مختلف دولتی به‌ویژه در نهادهای انقلابی، گواه روشنی برای اثبات این ادعاست. اما همین تجربه نیز به خوبی نشان می‌دهد که این مبنا و منطق و روش و رویکرد برای مدیریت بخش عمومی و دولتی کفایت نمی‌کند. چه بسیار افراد بسیار پایبند و انقلابی که به دلیل ایمان دینی و انقلابی به آرمان‌های انقلاب اسلامی بر کارها گمارده شدند و مع‌الاسف ناکارآمدی آنان زیر پوشش ارزش‌های انقلابی آنان پنهان می‌شد و می‌شود و یا اساساً نادیده‌گرفته می‌شد و می‌شود. البته بودند کسانی که با تظاهر به پای‌بندی به آرمان‌های انقلابی و دینی به مناصب و مصادر دولتی دست یافتند و البته هم بر آرمان‌های دینی و انقلابی آسیب زدند و هم به کارهای سازمانی. حتی برخی از اینها چون «کشمیری» به قاتلان رهبران و مدیران بزرگ انقلابی کشور مبدل شدند.
در هر صورت اینک مخزن و بدنه نظام مدیریت بخش عمومی‌کشور افراد بی‌شماری را در سطوح مختلف کاری و مدیریتی در خود جای داده است که هرچند توانایی انجام وظایف سازمانی خود را نداشتند اما تنها به‌دلیل ایمان دینی و انقلابی در سازمان‌ها وارد شده‌اند و به دلیل ناکارآمدی، دستگاه‌مدیریتی کشور را به‌شدت ناتوان و به دلیل چسبندگی از هرگونه اقدامات اصلاحی باز می‌دارد. البته هر آدم عاقل و منصفی می‌پذیرد که در شرایط روزها و سال‌های آغازین پیروزی انقلاب هیچ راهی برای اداره کشور جز از طریق افراد معتقد و مؤمن به آرمان‌های انقلابی وجود نداشت، زیرا «اعتماد» ضروری‌ترین نیاز برای اداره کشور و انقلاب در آن روزها بود.
در اواخر دوره مجلس دوم و در روزگار شکل‌گیری مجلس سوم که تیم سیاسی کشور به دو دسته راست و چپ تقسیم شد؛ نظام اداری کشور با یک بحران اساسی روبه‌رو شد. حزب ـ هرچند بی‌نام و نشانـ پیروز پس از پیروزی به‌تصرف مناصب بوروکراتیک به‌خصوص مناصبی را که دارای اختیارات قانونی و رسمی‌زیادی بودند می‌پرداخت. دقیقاً در همین دوران بود که نظام اداری کشور از بوروکراسی محافظ به سوی بوروکراسی جانبداری حزبی تغییر جهت داد. اما با حاکمیت و فراگیری گفتمان سازندگی از آغاز سال 68 که یک دولت به شدت عمل گرا قدرت سیاسی و مدیریتی را در دست گرفت مبنا و منطق نظام مدیریتی کشور از یک نظام جانبداری حزبی موقتاً به‌گونه خاصی از بوروکراسی مبتنی بر شایستگی تغییر جهت داد. موقتاً از آن جهت که با حاکمیت گفتمان آزادی و بر اساس آن روی کار آمدن دولت اصلاحات، مجدداً مدیریت سیاست داخلی و نظام اداری کشور به نظام جانبداری حزبی بازگشت و به‌همین دلیل به‌روشنی به نظر می‌آید که‌چپ گرایان در کشور اساساً حزبی‌تر از دیگران در عزل و نصب‌ها و… رفتار می‌کنند.
آقای هاشمی‌رفسنجانی که با شعار «دولت کار» بر عالی‌ترین مسند قدرت اجرایی در کشور قرار گرفت در نظر و عمل به جذب و ارتقاء و جابه‌جایی مدیران معطوف به تحقق پروژه توسعه اقتصادی همت گماشت. وی هر چیز و همه‌چیز را برای کار اقتصادی می‌طلبید. و کار اقتصادی را در نظر و عمل به‌گونه‌ای تعقیب می‌کرد که توسط هر مجموعه مدیریتی می‌توانست عمل شود. به همین دلیل برای عزل و نصب مدیران عالی و میانی و حتی پایین دست بخش دولتی هیچ معیاری به‌اندازه توانایی کار کردن تعیین کننده نبود. مهم این بود که«سیمان»، «آهن»، «آجر»، «فولاد»، روغن، «مواد شوینده»، «برق»، «تلفن»، «آب»، جاده و… باید مرتب تولید شوند و اما مهم نبود که فرایند تولید توسط چه مدیرانی و در چه چارچوب نظری و الگوی مدیریتی به‌انجام می‌رسید. اما از آن جهت که مدیریت و مدیران انقلابی نمی‌توانستند با امعان نظر به‌همه آرمان‌های انقلابی به راحتی به برنامه‌ها و الگوهای عمدتاً وارداتی تن در دهند، زمینه مناسبی برای رشدونمو مدیران و بوروکرات‌هایی که چندان وابستگی فکری و عاطفی به مبانی و الگوهای دینی و انقلابی نداشتند فراهم آمد. روند واگذاری کارها به مدیریت و مدیران عمل‌گرا(تکنوکرات) با عدم همراهی و نهایتاً انتقادات جدی و اساسی مدیریت و مدیران اصولگرا و انقلابی روز افزون شد و نهایتاً نظام اداری کشور توسط مدیریت و مدیران عمل‌گرا به‌تصرف کامل در آمد. مدیرانی که اگر در بخش دولتی وارد نمی‌شدند کنترات‌چی‌های مناسبی در بخش خصوصی برای تولید سیمان، آجر، کچ، روغن، مواد شوینده، برق، تلفن، آب، سد و جاده و… اما معطوف به حداکثرسازی سود خویش بودند. در چنین فضایی بسیاری از مدیران انقلابی به گوشه غربت خزیدند و البته مهمتر از آن هیچ زمینه مناسبی برای رشدونمو مدیریت و مدیران انقلابی جدید و جوان فراهم نیامد. به نظر می‌آید مهمترین مشکل و اشکال گفتمان سازندگی برای گسترش و تحکیم نظام مدیریتی مبتنی بر توانایی انجام کار عمدتاً اقتصادی را باید در تعریف کار و عمل اقتصادی جست‌وجو نمود. آنان به غلط بر آن بودند که ماهیت سیاست، برنامه، الگو و عمل اقتصادی در همه جای این عالم به گونه شباهت ظاهری آنها عین یکدیگرند. در حالی که هر عمل اقتصادی مثل هر عمل ارادی انسانی دیگر، آنگاه که در چارچوب یک مکتب فکری و بر بنیادهای نظری مخصوص شکل می‌گیرد، به‌طور اصولی مبانی فکری و بنیادهای نظری و نیز آرمان‌های آن مکتب فکری با شدت تمام در جان و جوف و جوهر اعمال و پدیده‌های اقتصادی دمیده می‌شود. بنابراین، نمی‌توان ظاهر سیاست‌ها و الگوها و برنامه‌های بانک جهانی در کشور اجراء نمود اما روح و جان و جوهر آن را که دنیا طلبی، سودجویی و عدم احترام به هم‌نوع، آزادی‌خواهی بی‌حدوحصر، ارزش‌های خاص اخلاقی و… است را از آن گرفت.
تجربه نشان داده است که شایستگی و شایستگان مدیریت بخش عمومی و دولتی دارای ویژگی‌های همه جایی و جهانی نیستند. زیرا شایسته انجام هرکار کسی است که بتواند همان کار را به درستی و درست انجام دهد. شایسته‌کسی است که همان کاری را که بر عهده او گذاشته‌اند به درستی انجام دهد. بی‌گمان تک‌تک اعمال و عمل‌های اجتماعی و اقتصادی در فضا و فرهنگ انقلابی و دینی با هر عمل ظاهراً مشابه آن در فضا و فرهنگ غربی متفاوت است. به ویژه آنگاه که این عمل در راستای تحقق مصالح عمومی و اجتماعی تعریف می‌شود. هر عمل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و… در نظام جمهوری اسلامی لزوماً می‌بایست معطوف به تحقق اهداف نظام اسلامی‌صورت گیرد. تعالی معنوی و تقرب به خدا، تحقق فراگیر نظری و عملی عدالت در عرصه‌های گوناگون زندگی(مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در زندگی اقتصادی و اجتماعی، برخورداری از فرصت‌ها و منزلت‌های برابر در زندگی اجتماعی، برابری همگان در برابر قانون و…)، عزت و اقتدار اسلامی در عرصه بین‌الملل، رفاه اسلامی و… از جمله‌اهدافی هستند که همه عملکردها از جمله عملکردهای اقتصادی فرد، جامعه و دولت اسلامی باید معطوف به تحقق آنها سامان بگیرند. بنابراین درجه شایستگی عمل و عامل بر اساس میزان تأثیر آن بر تحقق اهداف تعریف می‌شود. اما در زمان دولت سازندگی با یک مبنا و منطق و تعریف غلط از شایستگی و لیاقت انجام کار، نهایتاً کار بدانجا رسید که از رییس وقت بانک مرکزی نقل شد که اساساً من مسئول اقتصادم! و مسئولان ایدوئولوژی کسان دیگری هستند! این مبنا و منطق بر آن بود که او کنترات‌چی جاده‌کشی، تولید سیمان و روغن و گچ و… در کشور است و برنامه‌ها و سیاست‌ها و نهایتاً عمل تولید گچ و روغن و… در همه‌جای این عالم مثل هم‌اند. اساساً باید پذیرفت و گفت که در این دوران علی‌رغم شعار شایستگی و لیاقت، نالایق‌ترین‌ها برای تحقق مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی بر کارها گمارده می‌شوند. زیرا اساساً اینان تحقق اهداف دیگری چونان رشد ثروت اقتصادی و… را صرف وجهه همت خویش ساخته بودند. بنابراین هر سیاست و عملی که برای تحقق این اهداف مناسب بود را شایستگی تصدی داشتند و نه اینکه برای تصدی و مدیریت سیاست‌ها و اعمال مناسب با تحقق اهداف نظام اسلامی شایستگی داشته‌باشند.
اما با پایان گرفتن دوران حاکمیت دولت سازندگی و حاکمیت گفتمان اصلاحات، نظام مدیریتی کشور مجدداً از وضعیت موصوف شدیداً به یک نظام جانبداری حزبی تغییر جهت داد. این تغییر جهت به گونه‌ای بود که فهرست مفصل و مطول فعالان عالی‌رتبه میانی و فرودست ستادهای انتخاباتی رییس جمهور پیروز در خرداد 1376 در مناصب عالی، میانی و پایین دست ادارات دولتی، جایابی شدند.
در این میان ماجرای رییس ستاد تبلیغات جناب آقای سیدمحمد خاتمی در خرداد 76 شنیدنی‌تر از بقیه بود!
این شخصیت محترم، در دوره دوم ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در حالی به عنوان وزیر آموزشوپرورش منصوب شد که متصدی وزارت تعاون بود و تا دو روز قبل هم قرار بود وزیر کار باشد! البته می‌دانیم که مدیران سطوح عالی به جای مهارت‌های فنی و عملیاتی، به مهارت‌های ادراکی نیازمندند؛ اما به سختی می‌توان اثبات کرد که «علاقه‌داشتن به‌آموزش و پرورش» ـ این ادعایی بود که در دفاع از ایشان در مجلس مطرح شد!ـ می‌تواند برای تصدی این پست کفایت کند.
فلسفه اساسی بوروکراسی مبتنی بر جانبداری حزبی، تأمین نفوذ خواست مردمی است که اکثریت آنان حق اعمال نفوذ در سازمان‌های عمومی اجتماع را وکالتاً به یک حزب سپرده‌اند. نظام غنایم جنگی (spoils system) نام دیگری است که بر نظام بوروکراسی جانبداری حزبی نهاده‌اند. زیرا روح جذب، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی در اینگونه سازمان‌ها مبتنی بر فلسفه توزیع غنایم جنگی میان افراد قشون فاتح است.
در حقیقت طرفداران بوروکراسی جانبداری حزبی معتقدند که به گونه شوقی که امید به تصاحب غنایم، جنگاوران را به ابراز دلیری و شهامت در عرصه رزم وامی‌داشته و در نیل به فتوحات بیشتر، آنان را یاری می‌داده است؛ امید به دست آوردن یک منصب دولتی و برخورداری از مزایای مادی و معنوی مشروع و قانونی آن، مبارزات حزبی، درگیری عقاید سیاسی و اجتماعی و رشد و بلوغ فکری مردم جامعه را باعث می‌شود و بدیهی است ملاک جذب، نگهداری و ارتقای یک فرد در یک منصب دولتی را، میزان وفاداری او به «حزب پیروز» تعیین می‌کند.
موافقان، مخالفان و منتقدان جریان موسوم به دوم خرداد چه بسیار کسانی را می‌شناسند که تنها دلیل گماردن و یا ارتقای منصب سازمانی فقط یک چیز بود و بس؛ «دوم خردادی بودن»!
«دوم خردادی» عامترین مفهومی‌بود که‌توانست تمام افراد، گروه‌های پیروز در انتخابات‌های مکرر پس از دوم خرداد را پوشش دهد. البته من نیز همچون بسیاری از مردم برآنم که با همه مزایای بوروکراسیِ محافظ نظام اداری اوایل دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی معایب فراوانی نیز داشت. اما تغییر هویت و ماهیت نظام اداری کشور از نظام بوروکراسی محافظ به جانبداری حزبی دقیقاً از چاله به چاه درافتادن است. در روزگاری که برای «گات» دوره تحصیلی دکترای تخصصی طراحی شده‌است؛ این قابل قبول نیست که تحصیلات بالاترین مدیر دولتی در عرصه بازرگانی کشور چندان از دیپلم بالاتر نباشد! یا با وجود این همه‌تحصیل کرده دکترای تخصصی با فوق‌دکترا در رشته اقتصاد، در کشور مسئولیت وزارت اقتصاد به دانش‌آموخته فنی ولو بسیار عزیز و محترم سپرده شود. مسئولیت تعلیم‌وتربیت به عنوان اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین و مهمترین عرصه زندگی یک ملت را نباید تنها به دلیل «علاقه» به‌کسی سپرد. البته همه این «برگزیدن‌ها» و برگزیدن‌های فراوان دیگر در سطح ملی و در محدوده استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی روستاها، یک دلیل محکم و غیرقابل نقض و نقش دارد و آن هم «وفاداری حزبی» است. چه بسیار کسانی را می‌شناسیم که تصاحب یک منصب دولتی غبار خستگی ناشی از تلاش فراوان در میدان مبارزات انتخاباتی را از چهره آنها زدوده‌است. با اینکه شایستگی در فعالیت‌های سیاسی و حزبی همواره ملازم با ابراز لیاقت در انجام وظایف تخصصی در سازمان‌های عمومی‌نیست.
همه کارکردهای مثبت بوروکراسی مبتنی بر جانبداری حزبی، در بستر یک پیش فرض بسیار مهم و اساسی تحقق‌پذیر است:
عقلاً و منطقاً و با توجه به تجارب حیات اجتماعی و سیاسی همه مردمان در همه جای عالم از جمله ایران، اکثریت یک ملت از آن جهت به یک حزب سیاسی رأی اعتماد می‌دهند که می‌پندارند از توانایی بیشتری در تأمین منافع و مصالح عمومی به وسیلۀ ایجاد و مدیریت سازمان‌های عمومی برخوردارند و نیز این نظام اداری از آن جهت که امکان حضور بیشتر مردم بیشتری را در سازمان‌های دولتی فراهم می‌سازد و از آن جهت که زمینه رشد فکری و بلوغ سیاسی مردم را فراهم می‌سازد و از آن جهت که مردم به نسبت بیشتری را به همراه خود دارد؛ در نتیجه بیشتر و بهتر می‌تواند وظایف سازمان‌های عمومی‌که علی‌الاصول در راستای تأمین اهداف، مصالح و منافع عمومی‌طراحی شده‌اند را به انجام رساند. آیا جذب، نگهداری و ارتقای بوروکرات‌های نظام اداری کشور فقط به‌دلیل همراهی یا حتی عضویت در حزب پیروز این هدف را تأمین می‌کند؟ گویی اگر حتی عضویت و یا همراهی با حزب پیروز تنها دلیل جذب و ارتقا در مناصب دولتی باشد نیز این جواز را صادر نمی‌کند که هر عضوی از حزب پیروز برای تصدی هر شغل و منصبی در نظام اداری کشور مناسب باشد. بر فرض که براساس اعتقاد به نظام مبتنی بر جانبداری حزبی، رهبران و یا ارکان و اعضای حزب پیروز، لزوماً باید یک شغل و یا منصب دولتی را تصدی کنند؛ اما قطعاً نباید «شاغل» به روشنی شبیه قرعه‌کشی به «شغل» دسترسی پیدا کند.
البته بوروکراسی مبتنی بر «جانبداری حزبی» می‌تواند «کارکردهای» مثبت هم داشته باشد:
1) این نظام بوروکراتیک ـ هر چند نه برای همه مردمـ به طور نسبی فرصت بیشتری را برای عموم مردم در جهت برخورداری از مواهب مادی و معنوی مناصب دولتی فراهم می‌سازد. زیرا آنگاه که کارمندان دولت برای مدتی قریب به سی‌سال یا متجاوز از آن در سازمان‌های دولتی باقی بمانند و حزب و دولت حزبی نتواند آنها را تغییر دهد؛ تعداد به‌نسبت کمتری از مردم به سازمان‌های دولتی و عمومی‌راه می‌یابند.
2) امید دسترسی به مناصب دولتی برای اعضای احزاب سیاسی، انگیزه و محرک خوبی برای دیدن، فکر کردن، شک کردن، سؤال کردن، تحقیق و اظهارنظر درباره امور عمومی مملکت به وجود می‌آورد و سرانجام رشد فکری افراد و بلوغ سیاسی و اجتماعی آنان را باعث می‌شود.
3) کارکرد مثبت دیگر نظام بوروکراسی حزبی همانی است که فراوان از زبان حزب حاکم در دولت و مجلس دوم خردادی شنیده می‌شد. آنگاه‌که‌مردم به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های یک حزب خاصی رأی دادند و آن حزب اکثریت آراء را به دست آورد؛ باید قادر باشد آنچه را که به مردم وعده داده است؛ عمل نماید و این توقع قطعاً به وسیله احزاب رقیب عملی نیست و تازه سپردن میدان عملی اجرایی به‌حزب اکثریت حاکم، همه بهانه‌ها را برای عدم انجام درست وعده‌ها بی‌اساس می‌سازد.
اما به لحاظ تئوریک یک دلیل محکم‌تری نیز در دفاع از «نگاه انتقادی» به نظام جانبداری حزبی وجود دارد. انجام وظایف سازمان‌های دولتی و عمومی در عصری که بیش از پنجاه درصد نیروی کار با تولید و به‌کارگیری و مدیریت «دانش و اطلاعات» به انجام وظایف خود همت می‌گمارند؛ لااقل باید هم‌وزن و هم‌تراز با عضویت در حزب پیروز به شایستگی‌های تخصصی و توان عملیاتی در جذب، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی توجه شود که اگر این‍‌گونه‌بود علی‌الاصول یک فرد همزمان و در یک روز واحد نمی‌تواند هم وزیر تعاون، هم وزیر کار و هم وزیر آموزشوپرورش باشد. «بوروکراسی مبتنی بر لیاقت» نوع دیگری از نظام اداری است که به نظر می‌آید این خلأ را جبران می‌کند.
اگر بپذیریم که «عقلانیت»، اساسی‌ترین بنیاد پیشرف در همه ابعاد زندگی نوین بشری است معنایش این است که برای انجام هر چه بهتر وظایف سازمان‌های عمومی در راستای تحقق پیشرفت سیاسی و اقتصادی باید بر سطح «عقلانیت» در سازمان‌ها افزوده شود. زمانی یک رفتار و گفتار عقلانی‌تر است که محصول قدرت تجزیه و تحلیل به نسبت افزون‌تر و همچنین محصول به‌کارگیری «دانش» به نسبت بیشتری باشد. صدالبته که این مهم تنها با تحصیل در مراکز رسمی‌آموزشی و پژوهشی امکان‌پذیر است و بس! رفتار و عملکرد عقلانی در انجام یک وظیفه خاص بوروکراتیک به قدرت تجزیه و تحلیل و دانش تخصصی در همان حوزه کاری وابسته است. در نتیجه در دنیایی که ورود در تجارت بین‌المللی به سطح بسیار بالایی از عقلانیت اقتصادی نیاز دارد؛ برای هیچ سطحی از عقل آدمی نیز قابل قبول نیست که برای احراز بالاترین پست مدیریتی بازرگانی کشور اساساً و اصولاً توجهی به صلاحیت‌های علمی نشود.
در عصری که بیشتر امور عمومی جامعه رنگ تخصص و خبرگی به خود گرفته، بوروکراسی مبتنی بر جانبداری حزبی، یک رویکرد ناقص و خطرناک برای اداره امور اجتماع و به‌ویژه خود دموکراسی (که‌نظام جانبداری حزبی اساساً و اصولاً برای پایه‌ریزی و نهادینه‌سازی نظام دموکراتیک در تصاحب، نگهداری و جابجایی قدرت در جامعه‌است) محسوب می‌شود.
حال اگر به دلیل مزایای نظام بوروکراسی مبتنی بر جانبداری حزبی بر عمل بر اساس آن اصرار وجود داشته باشد یک راه‌حل عمومی برای تلفیق آن با نظام بوروکراسی مبتنی بر لیاقت وجود دارد و آن هم تأسیس یک «مدرسه حزبی» برای تربیت افراد وفادار به حزب و متخصص در حوزه‌های مختلف مدیریت امور عمومی‌جامعه است. تنها در این صورت است که با ورود مدیر در سیستم مدیریت دولتی کشور، استان، شهرستان، بخش و روستا برای هواداران و فعالان حزبی که هزینه پیروزی حزب را پرداخت کرده‌اند؛ قابل تحمل خواهد بود و هم مصلحت عمومی به دلیل سپردن تأمین آن به عهده متخصص و کاردان ضایع نشده است.
برای رسیدن به این هدف یک راه کوتاه‌تر و صدالبته منطقی‌تر نیز وجود دارد. احزاب می‌توانند ـالبته‌اگر بخواهندـ از بخشی از سرگرمی‌های روزمره سیاسی خود صرف‌نظر کنند و به جای آن به شناسایی، جذب و آنگاه تربیت سیاسی و مدیریتی دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف علوم در چارچوب ابزار مختلف حزبی بپردازند. به‌گونه‌ای که می‌توانند بین منزلت حزبی و حتی زمینه منزلت حزبی و منزلت سیاسی و مدیریتی در عرصه مدیریت دولتی رابطه متناظر برقرار کنند. گویی افراد با میزان متفاوتی از صلاحیت‌های مدیریت دولتی چون شمشیری در نیام در رتبه‌بندی‌های حزبی و در زندگی حزبی که همان تمرین زندگی مدیریتی و سیاسی است برای ترقی در حال مسابقه هستند. طبیعی است هر اندازه که حزب دیرتر به قدرت سیاسی دست یابد افراد به سطوح بالاتر حزبی و بالمآل به سطوح بالاتر مدیریت دولتی دست خواهند یافت. بنابراین، دوران فعالیت حزبی دوران کشف و تربیت توانایی‌های افراد و تمرین و در نتیجه دوران خطای صدالبته بسیار کم هزینۀ مدیران دولتی و سیاسی جامعه خواهد بود. احزاب پیروز نباید فرصت‌های مدیریتی در سازمان‌های دولتی را محل آزمون افراد وفادار حزبی خود به حساب آورند و در نتیجه این حق را برای خود قایل باشند که به راحتی می‌توانند به عالی‌ترین مدیریت دولتی با رأی بسیار بالایی اظهار اعتماد کنند و راحت‌تر از آن اعلام کنند که می‌خواهند افراد دیگری را آزمون کنند!
البته همان مدرسه حزبی می‌تواند از میان دلبستگان به ارزش‌های ملی، ورودی خود برای تعلیم وفاداری‌های حزبی و تخصص‌های مورد نیاز مدیریت امور عمومی را انتخاب کنند تا از مزایای هر سه نظام بوروکراتیک «محافظ»، «لیاقت» و «جانبداری حزبی» همراه و همزمان برخوردار شوند.
با اینکه در این متن مختصر تنها ماجرای مدیریت دولتی در ایران را مستنداً به ماوقع موضوع در دو دولت هاشمی و خاتمی روایت و تبیین کرده ام اما واقعیت آن است که این واقعیت تلخ در دولتهای بعدی نیز ادامه یافته است. گشودن قفل نظام مدیریت دولتی کشور یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط تن دادن به اصول شایسته سالاری در هر شرائطی است و دیگر هیچ! اگر چنین نشود همه مشکلات و اشکالات نظام اداری کشور از قبیل: ناکارآمدی، فساد، نارضایتی عمومی، عدم پاسخگویی، عدم پویایی ساختاری، ماجرای عدم تناسب شغل و شاغل، رسوب نیروهای ناتوان، تلون رفتار اداری متناظر با خواسته ها و اقتضائات حزب پیروز، شکست هر برنامه‌ی از پیش تعریف شده، ماجرای پروژه‌های ناتمام، تحصیلات صوری و زوری، عدم اذن ورود برترین فارغ‌التحصیلان بهترین مراکز علمی کشور در سازمان‌های دولتی، تعریف و تعیین انواع عناوین در احکام کارگزینی‌ها برای پرداختهای بی‌دلیل، رشد و تقویت نیروهای ستادی در مقایسه با نیروهای صفی در سازمان‌ها، افراد فراوان بیکار اما با استخدام رسمی در سازمان‌ها و موارد فراوان دیگر به عنوان مهمترین موانع اداره مطلوب کشور همچنان باقی خواهد ماند.
پی‌نوشت:
۱ـ مبانی تئوریک این مقاله را تماماً از کتاب «نظریه‌هایی درباره بوروکراسی» نوشته آقایان دکتر علیرضا بشارت و دکتر ابوالفضل صادقپور، برگرفته‌ام.
انتهای پیام /
