دو موضوع در شکل‌گیری فضای مشکلات و مسائل اقتصادی در این دهه مؤثر بوده است که در کنار چالش‌های ساختاری اقتصادی کشور، اثرگذارترین علت در ایجاد بحران های اقتصادی دهه اخیر بوده است.

اولین موضوع هجمه‌ای است که بعد از فتنه سال ۱۳۸۸ به دلیل خیانتی که سران فتنه در تهمت به ارکان نظام سیاسی کشور وارد کردند، از سوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به کشور وارد شد. آنها از شرایط داخل کشور اینطور احساس کردند که در نظام اجتماعی و به عبارتی مدیریتی کشور گسست ایجاد شده است و می توان به واسطه این رخداد سیاسی و اجتماعی، فشار را بر جمهوری اسلامی ایران بیشتر کرد.

 

لذا پس از گزارش ریچارد نفیو (استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا)، کشورهای غربی وارد فاز جدیدی از طراحی و ایجاد تحریم‌های بسیار سخت شدند که در دهه ۹۰ بعد از روی کار آمدن دولت اوباما، بی سابقه بود و در این زمان به اوج خود رسید؛ به‌طوری که نام آن را تحریم‌های فلج‌کننده گذاشتند. اگر چه تصور کشورهای غربی این بود که نظام ساختار سیاسی کشور ما گسسته شده‌است و می‌توانند به واسطه فشار، آن را به نتیجه مطلوب خود برسانند اما علایمی هم در ایران به این نوع برداشت کمک می‌کرد و حتی در مواردی نسبت به شناسایی نقاط اثرپذیر کشور و اعلام آن به کشورهای تحریم کننده اقداماتی نیز انجام شد. لذا اولین ریشه مشکلات اقتصادی کشور، موضوع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی است که طی دهه گذشته به کشور وارد شد.

 

موضوع دوم، اقداماتی است که لازم بود برای مقابله با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد در داخل کشور انجام شود. در دهه ۹۰، ما شاهد دوران پایانی دولت دهم و آغاز دولت یازدهم بودیم. همانطور که در ماههای پایانی دولت دهم شاهد اقدامات غیرتخصصی  غیرحرفه‌ای و رویکردهای حاکی از عدم رعایت منافع ملی بودبم، در دولت یازدهم نیز اساساً نوع نگاه به معضلات اقتصادی و روش‌های حل آنها از داخل به خارج تغییر کرد و رفع بحران‌ها را به مذاکره گره زد. تصور دولت یازدهم این بود که با حل مشکلات ناشی از موضوعات هسته‌ای از طریق مذاکره می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی بیرون بکشد. این یک راهبرد بسیار غلط بود که در ساختار اجرایی کشور اتخاذ شد و تمام ظرفیت‌های داخلی کشور که می‌توانست درون‌زایی اقتصادی را تقویت کند، به تصور رفع تحریم‌ها متوقف و فراموش شد که در نهایت این راهبرد،  بجای رفع اثر تحریمها، منجر به اثر ضریب فزاینده در خصوص تحریم‌ها شد. سیاستهای اشتباه اقتصادی و ارزی در پایان سال ۱۳۹۶ که منجر به افزایش فاجعه آمیز نرخ تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، ناشی از همین راهبرد غلط بود. این اشتباه، مسیر سیاسی کشور را نیز دچار ضعف شدیدی کرد تا جایی که آمریکایی‌ها که قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، با ارسال نامه و واسطه قراردادن کشورهای عربی خواستار مذاکره بودند، با مشاهده این رفتار، سطح خواسته‌های خود را تا از بین بردن قدرت و توانایی دفاعی کشور نیز بالا بردند.

 

البته اگرچه رفع تحریم‌ها باید در حوزه مطالبات سیاسی و مردمی کشور قرار داشته باشد اما گره زدن همه مشکلات به رفع تحریم‌های هسته‌ای، عملاً همه توان و ظرفیت دولت یازدهم را صرف و از توجه به مقاوم‌سازی اقتصاد از داخل منحرف کرد.

 

لذا عامل دوم، راهبرد غلط و اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم در «رفع مشکلات اقتصادی به واسطه عملکرد دیپلماتیک در موضوعات هسته‌ای» به جای «خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق توانمندسازی اقتصاد از داخل برای رفع تحریم‌ها» بود؛ چنانچه در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اسلامی نیز اشاره شده بود که تحریمها اثرگذار هستند اما می‌توان این اثر را با تکیه بر توانمندی داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای درونی اقتصاد خنثی کرد و به صفر رساند.

 

در مجموع می‌توان استدلال کرد که تفاوت عمده چالش‌های اقتصادی این دهه نسبت به دهه گذشته، وجود عوامل خارجی مثل تحریم‌ها و تصمیم‌گیری‌های نابجا و غلط سیاستمداران و مدیران اجرایی کشور در کنار عوامل ساختاری قدیمی در حوزه اقتصادی کشور است که به دلیل عدم تصمیم‌گیری مناسب و جراحی‌های اقتصادی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، این معضلات را در اقتصاد کشور نهادینه کرده است.

برای مقابله با چالش‌ها و بحران‌های دهه گذشته باید چند تصمیم در چند سطح مختلف اتخاذ می‌شد. از پایان جنگ تحمیلی تا قبل از دهه ۹۰، لازم بود تا عوامل و اقدامات مهم زیرساختی و ساختاری در نظام اقتصادی طراحی و اجرا شود. یکی از موضوعات اصلی، اتکای کامل دولت به درآمدهای نفتی بود. مسلم است کشوری که برای اداره امور جاری خود تا ۸۰ درصد بر فروش نفت و درآمدهای نفتی تکیه داشته باشد، کاملا آسیب‌پذیر خواهد بود و نمی‌تواند در تکامل ساختارهای اقتصادی خود، موفق ظاهر شود. لازم بود تا از منابع درآمدی نفتی، برای سرمایه‌گذاری‌های مولد  ایجاد زیرساختهای اساسی تولیدی و اقتصادی استفاده کرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

نکته بعدی، ناترازی شدید در نظام بودجه‌ای کشور بود که طی سال‌های متمادی، تراز بودجه‌ای کشور بر هم خورده و بودجه را دچار چالش اساسی کرده بود و نظام بودجه‌ای کشور را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق می‌داد، لازم بود تا با اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای پایدار تعریف شود تا کشور از این طریق به مسیر تعادل منطقی در منابع و مصارف دست پیدا کند.

 

موضوع بعدی، موضوع ناترازی نظام بانکی کشور بود که به دلیل عدم رعایت ضوابط و استانداردها در ساختار نظام بانکی در کشور رخ داده بود. عملاً به واسطه این ناترازی، کشور دچار فشار مضاعف برای خلق پول شد که در نهایت باعث افزایش شدید پایه پولی در کشور شد. بخشی از آثار تورمی سنگین در کشور ناشی از  این ساختارهای معیوب در نظام بانکی بود که لازم بود از مدتها قبل اصلاح شود.

 

در خصوص اصلاح ساختارهای تولیدی نیز می‌توان به اصلاح نظام بهره‌وری در تولید، جلوگیری از خام فروشی در مواد معدنی و نفت گاز و … اشاره کرد که اگر از سال‌ها قبل رخ داده بود، قطعاً اثر تحریم‌ها و فشارهای خارجی تا این حد بر زندگی مردم و اقتصاد کشور اثرگذار نبود.

 

آن‌چه تاکنون در کشور طی ده سال گذشته رخ داده است، قطعاً قابل اصلاح و بازگشت است. اگر دولت سیزدهم سرفصل‌های سیاست‌های اقتصاد مقادمتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را به‌عنوان یک برنامه علمیاتی طراحی و به اجرا گذارند، بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود اقتصادی کشور اصلاح خواهد شد. مطمئن هستم بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی کشور ناشی از عوامل درونی است. عواملی که کنترل آن در دست ماست و می‌توان با تصمیمات علمی و کارشناسی ظرفیت‌های اقتصادی داخلی را فعال و در مقابل تحریم‌ها ضربه‌ناپذیر کرد. من اعتقاد دارم که بازگشت به مسیر صحیح امکان‌پذیر است. دولت فعلی مسئولیت بسیار مهمی دارد و در کنار کارهای روزمره جاری باید بر اصلاح ساختارهای اقتصادی تمرکز کند. البته این اصلاح، دارای هزینه همراه است و جز با مجاهدت و تلاش دست یافتنی نخواهد بود. در این میان، موضوع تعامل بسیار مهم است و ضروری است اقدامات ساختاری دولت در تعامل با آحاد مردم، مراکز علمی و تخصصی و ارکان نظام انجام شود.

سرفصلهای این اصلاح ساختاری نیز همانطور که بیان شد، اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح ساختارهای حمایت از تولید و توانمندسازی اقتصاد داخلی کشور خواهد بود.