او افزود: با توجه به وجود چندین شرکت تولیدی خودرو در استان و به منظور پیشگیری از عرضه نشدن خودرو، احتکار و رعایت نشدن قیمت‌های شورای رقابت، بازرسی و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها در دستور کار است و سازمان صمت و پلیس امنیت اقتصادی استان باید با گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی همکاری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: قیمت‌گذاری غیر کارشناسی، ورود دلالان به بازار خودرو، فروش غیرمجاز برخی از حواله‌های خودرو، تنظیم مبایعه‌نامه‌های صوری و قیمت گذاری و فعالیت وبگاه‌های خرید و فروش خودرو از مهم‌ترین عوامل ایجاد قیمت‌های کاذب و نوسان در بازار خودرو است و به همین دلیل با هدف حمایت از مصرف کنندگان و به منظور تحقق شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید، تعزیرات حکومتی با متخلفان این حوزه برخورد می‌کند.