وی با اشاره به اینکه استان کرمان ۲۸۸۶ پست مصوب اداری دارد، عنوان کرد: در حال حاضر 52 درصد این پست ها دارای تصدی و یک هزار و 496 کارمند اداری در دستگاه قضایی استان کرمان مشغول فعالیت هستند و در مجموع 48 درصد از پست های اداری مجموعه قضایی استان کرمان غیرفعال است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: پست های مصوب قضایی استان کرمان نیز 763 پست است که در حال حاضر 404 پست معادل 53 درصد پست ها فعال و 47 درصد غیرفعال هستند.

وی ضمن بیان این مطلب که 91.5 درصد از قضات و 96 درصد از کارمندان اداری استان کرمان بومی هستند، عنوان کرد: هم اکنون 431 شعبه در استان کرمان فعال است.

حمیدی به فعال بودن 314 شعبه حل اختلاف نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر 122 نفر از قضات با شوراهای حل اختلاف استان کرمان همکاری دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، تعداد اعضای شوراهای حل اختلاف استان کرمان را 855 نفر و تعداد دبیران شوراها را 503 نفر ذکر کرد و ادامه داد: در سال گذشته 225 هزار و 408 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و نرخ رسیدگی به پرونده ها نیز 108 درصد بوده است.

وی یادآور شد: درصد مصالحه نسبت به پرونده‌های قابل صلح و سازش در استان کرمان 45 درصد است.

حمیدی تصریح کرد: ورودی پرونده ها به دادگستری کل استان کرمان به جز اجرای احکام طی سال گذشته، 620 هزار و 614 پرونده بوده که نسبت به سال قبل از آن یک درصد رشد داشته است.  

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که تعداد پرونده‌های مختومه استان کرمان نیز  596 هزار و 669 پرونده بوده است، اظهار کرد: نرخ رسیدگی به پرونده ها در استان کرمان طی سال گذشته 96 درصد و متوسط زمان رسیدگی نیز 85 روز بوده است.

وی درصد ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در استان کرمان طی سال گذشته را 92 درصد ذکر کرد و ادامه داد: کرمان با 183 هزار و 193 کیلومتر مربع وسعت، یکی از پهناورترین استان های کشور است و پراکندگی موجود در استان کرمان، خدمات رسانی در حوزه های مختلف، از جمله در حوزه قضایی را دشوار می‌کند.

وی در بخشی از سخنانش کرد: کرمان نهمین استان پرجمعیت کشور است و در این استان 660 اثر ثبت شده ملی و هفت اثر ثبت شده جهانی وجود دارد و بر این اساس بیشترین تعداد آثار ثبت شده جهانی مربوط به این استان است.

حمیدی به ظرفیت های کشاورزی و معدنی استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: استان کرمان 60 درصد درآمدهای دولت از معادن را به خود اختصاص داده و این امر بیانگر ظرفیت های معدنی این استان است.

انتهای پیام/