وی با بیان اینکه با وجود محدودیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله نیروی انسانی، امکانات و غیره می‌توان کارهای بزرگی را برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام داد، گفت: با هم‌افزایی امکانات موجود در دستگاه‌های مختلف، پشتیبانی از یکدیگر و پرهیز از حرکت‌های جزیره‌ای، ظرفیت‌های بزرگی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، تاکید کرد: هر چه بتوان از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم، ضمن آنکه هزینه کمتری دارد، نتیجه بهتری نیز به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی مانند ویروسی هستند که اگر به موقع مقابله پیشگیرانه با آنها نداشته باشیم به سرعت افراد زیادی را دچار می‌کنند، تصریح کرد: شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نحوی است که به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و تاکید بر این است که باید اولویت نگاه و برنامه‌ها، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم باشد.

حمیدی بر شناسایی علت‌های بروز آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: باید علت‌ها را شناسایی و برطرف کرد تا افراد دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند و اقدامات و برنامه‌های این حوزه باید با انگیزه لازم، دقت نظر و بر مبنای تصویب و به‌روزرسانی قوانین مورد نیاز دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، یادآور شد: اقداماتی که تاکنون در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام شده، لازم است اما کافی نیست و باید به عرصه‌هایی که تاکنون وارد نشده‌ایم، ورود کنیم.

وی برخورد با پدیده بدحجابی را اقدامی در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: فردی که بدون حجاب قانونی وارد جامعه می‌شود باید بداند که خود فرد در اولین مرحله در معرض آسیب‌های اجتماعی است و در این ارتباط باید با برنامه و تدبیر حرکت کرد.

حمیدی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی را نیازمند نگاه اعتقادی دانست و بیان کرد: وقتی هر فرد مسئول در هر جایگاهی، اعتماد نظام و مردم که بر عهده وی گذاشته شده است را به خوبی بشناسد و با نگاه به انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اقدام کند، آثار اقدامات وی بسیار گسترده خواهد بود.

وی با بیان اینکه امیدوار هستم پس از امضای تفاهم نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که یک دوره نیز اجرایی شده است، به دنبال بهره‌گیری‌های حداکثری باشیم و به حداقل‌ها رضایت ندهیم، یادآور شد: در چارچوب وظایف و تکالیف محوله براساس سند تحول قضایی، تفاهم‌نامه‌های همکاری بین دستگاه قضایی و سایر سازمان‌ها منعقد می‌شود که بسیار خوب و تاثیرگذار هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: لازم است که کارگروهی با حضور نمایندگان پنج دستگاه همکار در اجرای این تفاهم نامه، تشکیل شود و نقاط ضعف و قوت بررسی شود  تا با اجرای این تفاهم نامه آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و کنترل کنیم و نتیجه آن این باشد که شهرها و روستاها از آسیب های اجتماعی دور باشند و خانواده‌ها بتوانند زندگی سالم‌تری داشته باشند.

سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه گفت: از سال قبل تفاهم‌نامه‌هایی به منظور کنترل و هم‌افزایی در کنترل آسیب‌های اجتماعی تدوین و اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در تفاهم‌نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش شده که نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده و نقاط قوت ارتقاء یابد، افزود: در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی، افزایش آنها و پیچیدگی‌های این حوزه ضرورت توسعه هماهنگی‌های بین دستگاهی را نشان داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله کودکان کار، کودکان بزهکار و بزه دیده، خشونت‌های علیه زنان و کودکان، پرونده‌های موجود در مراکز مهر خانواده که نیاز به نگاه ویژه دارند و غیره نیاز به هم‌افزایی بین دستگاهی وجود دارد که این مهم در قالب تفاهم‌نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: دادگستری کل استان کرمان در سطح حوزه‌های قضایی دفاتر حمایت از زنان و اطفال را راه‌اندازی کرده است و راه‌اندازی مراکز مشاوره اطفال، مشاوره خانواده و مراکز مهر خانواده با همکاری دادستان‌های استان در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار دارد.

قویدل، گفت: با توجه به سند تحول قضایی و برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه، ضرورت حمایت‌های لازم از زنان در معرض خطر، شناسایی و انجام حمایت‌های لازم از اطفال و کودکان آسیب دیده، کودکان فاقد سند هویتی، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل و غیره مطرح است و از این رو به منظور افزایش ارتباط بین دستگاه‌های مربوطه تفاهم‌نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تنظیم و به‌روزرسانی شده است.

وی به ایده راه‌اندازی اورژانس قضایی نیز اشاره و بیان کرد: در قالب این طرح تلاش می‌شود پرونده‌هایی که ماهیت اجتماعی دارند و نیاز به مداخله پلیس و قاضی ندارند را با استفاده از ظرفیت مصلحین، حکمین و مشاوران و براساس مداخله مشاوره‌ای و روانشناسی به نتیجه برسانیم که منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود و نتیجه آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی در استان کرمان نیز در دست پیگیری است، تصریح کرد: با راه‌اندازی این مرکز بسیاری از مشکلات موجود در این مرکز پیگیری و رفع خواهد شد.

انتهای پیام/