به گزارش آسمانبردسیر، دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس نتایج حاصل از این پایش، نمرۀ این شاخص در کشور ۱۱/ ۶ محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته یعنی پاییز ۱۴۰۱ با میانگین ۰۵/ ۶ نامساعدتر است. نمرۀ بدترین ارزیابی ۱۰ است.
بر اساس یافته‌های این طرح در بازۀ زمانی مذکور، استان‌های مرکزی، فارس و سمنان به ترتیب دارای «مساعدترین وضعیت کسب‌وکار» نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
در استان کرمان، نمرۀ شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در زمستان 1401 معادل 15/ 6 ارزیابی شده که نسبت به پاییز کاهش 52/ 1 درصدی داشته است.
در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور، ۲۶۵۸ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی و همچنین آمارگیری تلفنی با کمک رایانه صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و … که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد، امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.
با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون: «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند». ا
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ۱۳۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.
ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل زمستان سال گذشته معادل 22/ 44 درصد بوده که نسبت به همین میزان در پاییز، تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس نتایج پایش، وضعیت کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
همچنین در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تسویه»، «املاک و مستغلات» و «حمل‌و‌نقل و انبارداری» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «آموزش»، «اداری و خدمات پشتیبانی» و «استخراج معدن» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
چالش‌های محیط کسب‌وکار
در بازۀ زمانی مورد بررسی، فعالان اقتصادی، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
پس از آن، «دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت بازار و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» موانع مهم از نگاه صاحبان کسب‌وکارها بوده‌اند.
همچنین، سه مولفه «محدودیت دسترسی به آب، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی برق» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
علاوه بر این، در این گزارش آمده است: «بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش چشمگیر آن و عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و آشفتگی شدید در رابطه با تخصیص ارز و اخذ مالیات از پول‌های بلوکه‌شده‌ای که در انتظار تخصیص ارز هستند»، «عدم‌امکان ثبت سفارش از کشورهای مبدا، نبود شرایط برای پرداخت تعهدات مالی محموله‌های خریداری‌شده و عدم‌تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی»، «ناکارآمدی سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهدات ارزی واحدهای صادرکننده»، «الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به اینکه نهاده‌ها براساس قیمت آزاد تهیه می‌شود و صادرکننده توان برگشت ارز به قیمت‌های اعلامی اتاق مبادلات را ندارد و به تبع آن کارت‌های بازرگانی نام‌بردگان تمدید نشده است»، «تداوم مشکلات ناشی از امور ترخیص کالا (تجهیزات و قطعات و مواد اولیه) در گمرک و عدم‌تخصیص به‌موقع ارز و تغییر تعرفه‌ها و تعرفه‌های غیرمتعارف گمرکی»، «تغییر دائمی قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها به‌ویژه وزارت صمت و گمرک (از جمله صدور بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده ورود ماشین‌آلات خطوط تولیدی)»، «مهاجرت گسترده نیروهای زبده و متخصص» و «سیاست انقباضی بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و عدم‌همکاری بانک‌ها در پرداخت وام به متقاضیان و ایجاد مشکلات عدیده در این خصوص به‌رغم قول‌هایی که داده شده بود» از جمله موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در زمستان 1401 است.
همچنین به دلیل آشفتگی بازار و عدم‌کنترل صحیح روی محصولات اصلی بسیاری از محصولات نامرغوب و بی‌کیفیت با قیمت‌های گزاف روانه بازار شده که علاوه بر ایجاد تشنج برای شرکت‌ها ضرر و زیان هنگفتی متوجه خریداران و کارفرمایان شده است.
«عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی کارفرمایان دولتی»، «عدم‌وجود استاندارد لازم برای خرید کالاهایی که توسط فروشندگان در بازار و صنعت به همکاران و کارفرمایان ارائه می‌شود»، «تشدید فشار وزارت کار به شرکت‌ها در خصوص اجرای طبقه‌بندی مشاغل»، «مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی به‌ویژه طولانی بودن فرآیند رسیدگی(سازمان برنامه و بودجه) و مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران (وزارت کار)» و «متناسب نبودن تعدیل شاخص‌های فهرست بها با قیمت‌های واقعی بازار که زیان پیمانکاران و در نتیجه احتمال توقف پروژه‌ها را در پی داشته است» از دیگر مشکلات فعالیت‌های اقتصادی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
انتهای پیام/
