حال شورای رقابت در جدیدترین تصمیم خود، شرط یک سال رهن بودن سند خودرو را از ضوابط معامله اتومبیل حذف کرده است. این طرح از یک سو باعث تسهیل معامله و حذف مشکلات قانونی مربوط به معاملات وکالتی خواهد شد و از سوی دیگر دست دلالان را برای خرید وفروش خودروهای ثبت نامی باز می گذارد. حرکتی که اساسا با فلسفه وجودی شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری و …در تضاد به نظر می رسد.
بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از این دستورالعمل حذف شد. در این بند چنین ذکر شده بود: « عرضهکننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند»
بر این اساس تمامی مالکین خودروهای صفرکیلومتر که اکنون از طریق سامانه یکپارچه یا بورس کالا اتومبیل خریداری میکنند، قادر به فروش اتومبیل خود خواهند بود. بنابراین طی مدتی کوتاه خودروهای سند آزاد صفر کیلومتر بازار خودرو را اشباع خواهند کرد. البته خرید و فروش این خودروها مستلزم پرداخت سود عایدی خواهد بود.
بنابراین دو اهرم به صورت همزمان قیمت خودرو را کنترل میکنند. از یک سو آزاد بودن سند خودروهای صفر کیلومتر عرضه آنها را در بازار افزایش میدهد اما از سوی دیگر، مالیات بر عایدی خودرو قیمت این کالا را کنترل خواهد کرد.
انتهای پیام/