فیلم «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید نعمت الله محصول ۱۳۹۸ است، اما از همان زمان بدون هیچ توضیحی توقیف شد. ابتدا بحث خشونت فیلم مطرح شد، اما در پایان مشخص شد که مشکل اصلی حضور لیلا حاتمی با سر تراشیده و بدون حجاب در فیلم است؛ وضعیتی که با توجه به وقوع در تعداد پرشماری از فیلم‌ها از جمله سرب، شیفتگی، زندان زنان و شنای پروانه غیرمنتظره بود. این شرایط تا روز گذشته که خبر از رفع توقیف این فیلم داده شد، تداوم داشت، اما این رفع توقیف اسباب شگفتی ناظران را رقم زد، چون تنها مجوز نمایش بین المللی فیلم صادر شد.
در واقع فیلم تازه نعمت الله مجاز است، برای مخاطبان سراسر جهان به استثنای مردم ایران به نمایش درآید! این اتفاق یادآور اتفاق دیگری است که در سال ۱۳۸۷ رخ داد و نمایش فیلم کتاب قانون، اثر مازیار میری در خارج از کشور ممنوع و در داخل مجاز اعلام شد. با این حال، اتفاق تازه عجیب‌تر است، چون عدم صدور پروانه نمایش بین المللی یک فیلم می‌تواند توجیهی، چون عدم انعکاس مضامین یک فیلم در فضای بین المللی داشته باشد، اما اکران بین المللی یک فیلم بدون صدور مجوز نمایش در ایران توجیه پذیر نیست.
روح‌الله سهرابی، مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی درباره مشکل این فیلم گفته است: هرچند مضمون فیلم دارای فضایی ملتهب و خشن است و مخاطب خاصی را جلب خواهد کرد، وحشت و خشونت حاکم بر فیلم، علت عدم نمایش این اثر نبوده و تنها تصاویر بازیگر زن با موی تراشیده، این امکان را از اثر سلب کرده است… با وجود اینکه در گذشته چنین اتفاقی در برخی آثار رخ داده، به دلیل حساسیت‌های مختلف، تاکنون از نمایش این فیلم جلوگیری شده بود. با وجود این، شورای پروانه نمایش سینمایی، صرفاً با اکران بین‌الملل «قاتل و وحشی» موافقت کرد و از این پس تهیه‌کننده اثر مجاز به نمایش این فیلم در خارج از کشور خواهد بود.
این رویکرد چنین پرسشی را در پیش داشته که اگر این اتفاق مسبوق به سابقه است و این فیلم مشکل شرعی ندارد، چرا نباید در ایران نیز به نمایش درآید و اگر مشکل شرعی دارد، آیا فقط ایرانی‌ها به بازیگر زن فیلم نامحرم هستند و مردمان دیگر کشورها محرم هستند؟! همچنین این پرسش باقی است، با توجه به آنکه این فیلم پس از پخش بین المللی و انتشار روی سرویس‌های استریم جهانی، به سرعت سر از اینترنت درمی‌آورد و مردم ایران فیلم را می‌بینند، چنین تصمیم عجیبی اساساً پشتوانه منطقی دارد؟! به نظر نمی‌رسد چنین دوراندیشی حداقلی در هنگام چنین تصمیماتی لحاظ شده باشد.
انتهای پیام/
