در فاز هدف‌گذاری، تمرکز بر «دیپلماسی متوازن»، «چندجانبه‌گرایی اقتصادی»، «ورود به پیمان‌های راهبردی با قدرت‌های نوظهور» و تقویت «سیاست همسایگی» و توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با ۱۵ همسایه جمهوری اسلامی ایران جزو رئوس برنامه‌های اعلامی بوده است و جهت‌گیری کنش‌های دیپلماتیک دولت در ماه‌های گذشته در راستای تحقق این سیاست تنظیم شده است. این سیاست‌گذاری از پشتوانه مطالعاتی برخوردار است و استدلال‌های روشنی نیز برای آن وجود دارد. در روزهایی که کارزار فشار حداکثری با هدایت دشمنان ملت ایران، فروپاشی بنیان‌های اقتصادی ایران اسلامی را هدف گرفته بود، گام‌هایی نظیر پیمان‌های پولی دوجانبه، همکاری‌های تجاری مبتنی بر تهاتر، بازارسازی صادراتی برای صنایع دانش‌بنیان و افزایش سهم کالاهای ایرانی از بازار کشورهای منطقه، فصل مشترک بسیاری از پیشنهادهای کارشناسانه برای عبور از بحران بود. راهکارهایی که عمده آنها در بستر دیپلماسی منطقه‌ای قابلیت اجرا داشت و این ظرفیت شوربختانه تا حد زیادی تا پیش از دولت مردمی مغفول مانده بود. بر همین اساس، افزایش سهم دو درصدی ایران از بازار حدوداً ۱۰۰۰ میلیارد دلاری منطقه، جزو هدف‌گذاری‌های مهمی بود که رئیس‌جمهور آن را اعلام کرد تا قطب‌نمای سیاست خارجی، یک تغییر جهت اساسی را تجربه کند. تغییر ریل در سیاست خارجی البته فقط محور کلام مسئولان ارشد دولت مردمی نبوده و در عمل نیز گام‌های قابل توجهی، در این منظومه گفتمانی برداشته شده است. نشانه‌های تغییر در سیاست خارجی، در همان روزهای اول بروز کرد و مردم هم اثرات آن را حس کردند. روند تأمین واکسن با کنشگری فعالانه دستگاه سیاست خارجی و البته ورود شخص رئیس‌جمهور خیلی زود شتاب گرفت و سیاست خارجی به کمک مهم‌ترین اولویت کشور، یعنی سلامت عمومی آمد. در ادامه برخی گره‌های کور در وصول مطالبات ارزی نیز رو به باز شدن رفت.

نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم به تاجیکستان بود که عضویت در سازمان همکاری شانگهای دستاورد راهبردی آن بود. این دستاورد البته سابقه ۱۷ سال تلاش دولت‌های مختلف را پشت سر خود داشت اما دراثر تغییر رویکرد و ارسال پیام تحول در سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر آسیاگرایی و تمایل جمهوری اسلامی به ورود به پیمان‌های منطقه‌ای و روابط راهبردی دوجانبه با قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، این مهم به ثمر نشست. چون پیام تغییر به همسایگان و کشورهای منطقه نیز رسیده بود. سفر آیت‌الله رئیسی به دوشنبه البته برکات دوجانبه مهمی هم در حوزه روابط ایران و تاجیکستان داشت.

سفر دوم رئیس‌جمهور باز هم تقویت کنشگری ایران در یک اجلاس منطقه‌ای را به دنبال داشت و این بار تقویت روابط با اعضای سازمان اکو هدف‌گذاری گردید. البته سفر به عشق‌آباد، دستاوردهای مهمی از قبیل امضای قرارداد راهبردی سوآپ گازی را در حوزه روابط دوجانبه ایران و ترکمنستان به همراه داشت که خود گام مهم دیگری در منطقه‌گرایی به شمار می‌رفت. کنش‌های دیپلماتیک البته به اینها محدود نماند و توسعه روابط با همسایگان دیگر از قبیل عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان و ارمنستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در همین بازه زمانی در دستور کار قرار گرفت.

در این منظومه البته دو شریک راهبردی بزرگ کشور یعنی چین و روسیه نیز جایگاه ویژه‌ای یافتند. مناسبات دوجانبه با چین با اهتمام ویژه دولت به سمت تحول مثبت و پوست‌اندازی جدی در حال حرکت است و مناسبات با روسیه نیز قرار است با سفر رئیس‌جمهور فصل نوینی را تجربه کند. اینکه اولین سفر دوجانبه رئیس‌جمهور به تنظیم و ارتقای رابطه با شریک سنتی راهبردی اختصاص یافته گام بامسمای دیگری در راستای منطقه‌گرایی و دیپلماسی متوازن است. فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی شراکت راهبردی با روسیه از مهم‌ترین اهداف این سفر است و در صورت تحقق، در کنار ابعاد سیاسی و ژئواستراتژیک این رابطه، شاهد تقویت بیش از پیش بُعد اقتصادی مناسبات تهران- مسکو خواهیم بود.

در کنار همه این گام‌های تحولی البته یک نکته مهم وجود دارد که نباید از مدار توجه ما خارج شود؛ منطقه‌گرایی و سیاست خارجی متوازن اگرچه تحولی بسیار مهم در سیاستگذاری دیپلماسی کشور به شمار می‌آید اما باید توجه کرد که این شیفت استراتژیک اگر با گام‌های مکمل در حوزه اقتصاد و صنعت داخلی همراه نشود، نتیجه مطلوب را به دنبال نخواهد داشت. نتیجه مطلوب این است که تغییر رویکردها در سیاست خارجی منجر به انتفاع اقتصادی کشور شود. توسعه صادرات، در کنار بازارسازی و افق‌گشایی در سیاست خارجی، نیازمند تقویت و شکوفایی ظرفیت‌های داخلی نیز هست. ما در این زمینه راه زیادی برای پیمودن داریم و حتی در صنایعی که پتانسیل صادراتی بالایی داریم، هنوز نتوانسته‌ایم در راستای تجاری‌سازی ظرفیت‌ها گام بداریم. مثلاً حوزه کشاورزی یکی از زمینه‌هایی است که کشور در آن از مزیت نسبی برخورداراست. با فرض اینکه در برنامه‌های دیپلماتیک جدید کشور بازار بزرگی ایجاد شود، آیا آمادگی تأمین این بازار درکشور در مقیاس بزرگ وجود دارد؟ عمده محصولات کشاورزی ما عملاً هنوز تجاری نیست و از لحاظ کیفیت و کمیت نمی‌تواند پاسخگوی بازارهای بزرگ در منطقه و جهان باشد. با روند فعلی که مازاد محصولات به صورت نامنظم به برخی بازارهای سنتی منطقه‌ای صادر می‌شود، عملاً امکان تأمین بازارهای بزرگتر وجود نخواهد داشت و حتی در صورت فراهم شدن بازار جدید نیز نخواهیم توانست بهره چندانی از آن ببریم. در بسیاری از صنایع دیگر هم شرایط به همین گونه است و برای جهش در صادرات نیازمند ساماندهی صنایع داخلی و تجاری‌سازی زمینه‌ها و ایجاد زنجیره ارزش مطابق با نیازهای صادراتی هستیم.

گذر از خام‌فروشی دیگر گام استراتژیک ضروری در این مسیر است. توسعه بازارهای صادراتی اگر منجر به افزایش خام‌فروشی شود، بیش از اینکه منجر به توسعه اقتصادی کشور شود، منابع راهبردی ما را از بین خواهد برد. توسعه صنایع تبدیلی، افزایش بهره‌وری، پیاده‌سازی ایده‌های ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش از جمله راهکارهای غلبه بر این نقیصه است و به موازات توسعه روابط خارجی باید در مدیریت صنایع داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد. توسعه تلاش های فناورانه و استفاده از ظرفیت صنایع دانش‌بنیان دیگر گام مهم پیش‌روی کشور برای بهره‌برداری از گشایش‌های به‌وجود آمده در سیاست خارجی است. توسعه کانال‌های صادراتی در صورتی که با تقویت توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان همراه شود، می‌تواند جایگاه ایران در تجارت جهانی را از اساس متحول کند. این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از دانش و توان نخبگی نیروی انسانی، برای تجاری‌سازی ایده‌های خود از سهولت بیشتری برخوردارند و حتماً می‌توانند در تأمین بازارهای جدید اقتصاد ایران، نقش مؤثری ایفا کنند. همه اینها منوط به این است که منظومه‌ای حرکت کنیم و گام‌های مؤثر شکل گرفته در سیاست خارجی را با تحول‌آفرینی مدیریتی در اقتصاد و صنعت داخلی تکمیل کنیم. با حرکت‌هایی که در دولت مردمی شکل گرفته است، شخصاً امید بسیاری به تحقق این مهم دارم.

انتهای پیام/