وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در کنار ماموریت های ذاتی خود از سال ها قبل کار تسهیل و کمک به تولید را در دستور کار قرار داده، افزود: بر مبنای بازدیدها و پیگیری های انجام شده در دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی، در حال حاضر نیروهای مجرب و آموزش دیده ای در این حوزه در دادگستری ها حضور دارند که می توان با بهره گیری از ظرفیت ها و تجربیات آنها برای حل مشکلات تولید و صنعت در کشور اقدام کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان اینکه تحقق مهار تورم و رشد تولید بیشتر درحوزه ماموریت های دولت تعریف شده، تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به پیگیری ها و اقدامات خود در حوزه رفع موانع تولید ادامه می دهد تا روز به روز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارتقاء یابد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در راستای نامگذاری های اقتصادی سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را از سال ها قبل راه اندازی کرده، گفت: تجربیات حاصل شده در این ستاد، برای تحقق شعار سال مبنی بر “مهار تورم، رشد تولید” به کار گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سال گذشته از بیکار شدن بیش از ۸۵۰۰ یروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری کرده است.

حمیدی ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار پیگیری های حقوقی و قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی؛ در مسیر مبارزه با فساد نیز اقدامات قاطعانه خود را دنبال می کند زیرا وجود فساد، یکی از اصلی ترین موانع و آفات تولید به شمار می رود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی و حدود ۲۷۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل شده که ۹۷ درصد پرونده های وارده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی کمبود کادر قضایی را یکی از مشکلات دستگاه قضایی در کشور و استان کرمان برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر هر قاضی به صورت متوسط در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی می کند که نشان دهنده حجم بالای کار در این حوزه است.

[pullquote]حجم بالای درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی است[/pullquote]

حمیدی ضمن اشاره به اینکه انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی این است که به پرونده های آنها با سرعت و صحت رسیدگی شود، تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در استان کرمان ۸۳ روز است.

وی عدم تمکین مردم از آراء دادگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: حجم بالای درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی است و این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد درخواست های این حوزه رد می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی ماموریت مهم مهار تورم و رشد تولید را بر عهده تمامی مسئولان گذاشته اند و دستگاه قضایی در راستای تحقق این مهم نقش حساس و مهمی بر عهده دارد، گفت: گره هایی در حوزه های تولیدی وجود دارد که ناحق و کاذب هستند و یکی از جاهایی که می تواند در حوزه گره گشایی گام بردارد، دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود: دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید در سال های گذشته نیز تجربیات بسیار خوبی دارد و امید می رود که در این حوزه شتاب و حرکت بزرگی شکل گیرد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی مردم است، تصریح کرد: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند یا حقیقتا مورد ظلم واقع شده و یا اینکه فکر می کنند که مورد ظلم واقع شده اند و انتظار دارند که هر چه زودتر به حقوق خود برسند و رسیدگی به این درخواست ها، دقت و انگیزه بالایی نیاز دارد و امیدواریم که خداوند توفیق دهد که در این ماموریت حساس و مهم موفق باشید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل شورای راهبردی استان و نقش مهم دستگاه قضایی در این شورا اشاره و بیان کرد: پیش بینی شده که کمیته ای در استان کرمان نسبت به شناسایی ظرفیتها و مشکلات اقتصادی استان ورود کرده و راهکارهای رفع مشکلات موجود را نیز مطرح نمایند تا قبل از مراجعه تولیدکنندگان، نسبت به رفع مشکلات و تسهیل روند تولید اقدام شود.

علیدادی سلیمانی همچنین از تسهیل دسترسی مردم به مقامات قضایی استان در قالب دیدارهای چهره به چهره تقدیرکرد.

انتهای پیام/