وی با اشاره به اینکه استان کرمان نیز وضعیت خوبی در فضای کسب و کار در کشور ندارد، افزود: کار بزرگی که رخ داد این بود که حدود ۴۰۰۰ مجوز از همه دستگاه‌های اجرایی شناسائی و در این درگاه گذاشته شده و امروز همه مردم از شکل اداری و کاغذی که برای دریافت مجوز گرفتار آن بودند، رها شدند.
سلطانی‌نژاد بیان کرد: اقدام بعدی این بود که برخی شروط ناهنجار که در فرآیند صدور مجوزها بود، حذف شد و تلاش بر این است شروطی که نیاز نیست، کم کم حذف شود و شاهد تسهیل روند صدور مجوزها باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان گفت: در روند درگاه ملی مجوزها، درخواست افراد برای مجوز کسب و کار به درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی ارجاع داده می‌شود که برخی تسهیل گر هستند و برخی بروکراسی سختی دارند و دنبال هستیم در وزارتخانه بحث استعلامات را در قدم‌های بعدی دنبال کنیم.
وی اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و در تمام دنیا اینگونه است و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و … باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.
سلطانی نژاد تصریح کرد: آثار این کار (درگاه ملی مجوزها) حتما در یک سال آینده در رتبه بندی ایران در بین کشورهای دنیا مشخص خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان کرمان با اشاره به اینکه در استان بالغ بر ۷۰۰۰ مجوز صادر شده است، گفت: وقتی متقاضی به درگاه ملی مراجعه می‌کند، شرایط و مدارک موردنیاز برای مجوز وجود دارد و نگاه این است همه روند در درگاه ملی مجوزها الکترونیکی شود؛ این قانون ۱۱ سال مانده و اجرایی نشده بود و وزارت اقتصاد این کار بزرگ را آغاز کرده است.
وی افزود: در ۱۲ دستگاه ۱۰۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر می‌شود که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و … از جمله آنهاست.
سلطانی‌نژاد بیان کرد: یکی از حساسیت‌هایی که اکنون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و وزارت اقتصاد روی آن کار می‌کنند، مجوزهای مواجهه با تاخیر است زیرا می‌گویند چرا وقتی می‌شود کار را انجام داد، مجوز صادر نکردیم؟
انتهای پیام/
