وی بیان کرد: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در زمینه جلوگیری از گرانی خارج از عرف مسکن، زمین و اجاره بها بطور مستمر ادامه خواهد یافت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفین برخورد و حسب مورد نسبت به جریمه، پلمب و یا ابطال پروانه کسب بنگاه‌های متخلف مطابق قانون اقدام خواهد شد.

مدعی العموم شهرستان بردسیر گفت: طبق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا براساس تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها ازجمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند لکن این امر ارتباطی با فعالیت‌های سودجویانه دلالان مسکن نخواهد داشت و با توجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، دادستانی در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری شود، با تکیه ‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.

این مقام قضایی اظهار کرد: مطابق مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده است که بایستی نظارت مستمر در جهت اجرای صحیح این مصوبه از طریق مراجع ذیربط و ارسال گزارش به این دادستانی انجام بگیرد.